یادداشت | راهبرد حمایت از «مقاومت اسلامی» در رویه شورای نگهبان؛ کنوانسیون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) و کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)
شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی و موازین اسلامی، از بدو تأسیس تا کنون با توجه به آرمان‌های ترسیم‌شده در جای جای قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴، در زمینه حمایت از مستضعفین جهان و تعهد برادرانه به مسلمانان، با تأکید بر اتحاد ملل اسلامی توجه ویژه‌ای به راهبردهای فوق در قانون اساسی داشته است، به نحوی که حلول این اندیشه در رویه شورای نگهبان، گویای جهت‌دهی به قانون‌گذاری در این عرصه به واسطه دقت نظر حقوقی و فقهی حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان است. با وجود افت و خیز دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف، با ثبات ناشی از استقلال شورای نگهبان، این نهاد کمتر تحت تأثیر سوگیری‌های سیاسی قرار گرفته است و نص شرع مقدس و قانون اساسی را نادیده نگرفته است. البته عنایت به حفظ تعادل در اتخاذ راهبردهای حمایت از مقاومت اسلامی در رویه شورای نگهبان نیز مشاهده می‌شود.
بررسی رویه ادوار مختلف شورای نگهبان در این زمینه، از یک سو می‌تواند چراغ راه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های آینده در حمایت از مقاومت اسلامی در ابعاد مختلف آن باشد و زمینه‌ساز پوشش خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران شود و از سوی دیگر در نظر گرفتن عمق مسائل راهبردی و مصالح امت اسلامی و رویکردهای جدیدتر فقه حکومتی ناظر به زمینه‌سازی گسترش اسلام و فرهنگ ایثار و مقاومت در داخل و خارج از کشور مبتنی بر روح حاکم بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، می‌تواند در صدور نظریات جدید توسط شورای نگهبان مؤثر باشد. با توجه به این مطلب، نگاهی به نظرات شورای نگهبان پیرامون دو مصوبه‌ای که در سال‌های اخیر در جهت حمایت از جریان مقاومت اسلامی صادر شده است، از جهت دقت نظر اعضای شورا به تبعات حقوقی پیوستن به معاهدات بین‌المللی مربوط به تروریسم، با وجود برداشت‌های متفاوتی از که از تروریسم در جهان وجود دارد، جالب توجه به نظر می‌رسد.
در این زمینه ابتدا باید به نظر شورای نگهبان در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT)[۱] اشاره کرد. با توجه به پذیرفته شدن «حق شرط» در هنگام الحاق دولت‌ها به معاهدات بین‌المللی مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، به نحوی که این دولت‌ها با قید این شروط، خود را از برخی مفاد معاهدات مستثنا می‌کنند، در معاهده مذکور نیز با قصد رعایت مصالح و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جنبش‌های مقاومت اسلامی چند حق شرط در قالب ماده واحده پیوست کنوانسیون به تصویب مجلس رسیده بود. یکی از شروط در بند (۲) ماده واحده[۲] این بود که «مبارزات مشروع مردمی از جمله علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را مشمول تعریف «تروریسم» نمی‌دانست. در بدو امر به نظر می‌رسید این شرط در جهت رعایت قید «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین» در اصل ۱۵۴ و «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» و «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی باشد و نباید مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت. اما دقت نظر شورای نگهبان در اینجا است که از آنجا که این حق شرط مغایر موضوع اصلی و هدف کنوانسیون است و با توجه به ممنوعیت درج چنین حق شرطی در معاهدات، طبق كنوانسيون حقوق معاهدات وين ۱۹۶۹، این حق شرط مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار می‌گرفت و باطل تلقی می‌شد.
توضیح آنکه بند (۱) ماده (۲) این کنوانسیون تعریف عامی از تروریسم ارائه می‌دهد، به نحوی که شامل جنبش‌ها و گروه‌هایی می‌شود که از نگاه ایران مبارزان حق‌طلب علیه سلطه‌گران و اشغال‌گران محسوب می‌شوند. بررسی سابقه الحاق کشورهای مختلف به کنوانسیون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم نشان می‌دهد که درج حق شرطی که ناظر به تفاوت تعریف تروریسم با تعریف کنوانسیون از تروریسم بوده است، توسط کشورهای اردن، مصر، سوریه، یمن، کویت، نامیبیا و بلژیک رخ داده است و با اعتراض برخی کشورهای دیگر همراه شده است. بنابراین همان‌طور که طبق این سابقه در نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نیز پیش‌بینی شده بود،[۳] از نظر کشورهای عضو کنوانسیون، تحدید مفهوم تروریسم در بند (۲) ماده واحده، مغایر با هدف و موضوع معاهده تلقی می‌گشت و عملاً اعتباری نداشت و در نتیجه ایران متعهد به عدم رابطه مالی با جنبش‌های مقاومت اسلامی می‌شد.
مجمع مشورتی حقوقی شورا بند (۵) را نیز از جهت کلی بودن قید لزوم رعایت قانون اساسی، واجد ایراد می‌دانست. جهت این ایراد نیز این بود که طبق کنوانسیون وین حق شرط نباید کلی و مبهم باشد، بلکه باید منجز باشد و این شرط که کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم‌الرعایه نیست، مبهم و کلی است. بنابراین این حق شرط نیز مانند حق شرط قبلی مورد اعتراض اعضای کنوانسیون قرار می‌گرفت و از اعتبار ساقط می‌شد.
بنا بر این جهات بود که اعضای شورای نگهبان با دوراندیشی از جهت مغایرت ماده واحده‌ای که شورط را ذکر کرده بود، با بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی و فقهای شورای نگهبان نیز از جهت شرعی ایراد را وارد کردند. البته حق شرط مذکور در بند (۲) ماده واحده می‌توانست از جهت اصل ۱۵۴ نیز مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد، همان‌طور که مغایرت با اصل ۱۵۴ نسبت به ماده (۶) کنوانسیون در مورد عدم پذیرش هیچ ملاحظه‌ی «سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات» در جرم‌انگاری قانونی کشورهای عضو وارد شده است. البته فقهای معظم شورا با ورود ایراد شرعی به ممنوعیت دفاعی که شرعاً مشروع است، در ماده (۲) کنوانسیون، علاوه بر بند (۲) ماده واحده، برخی مفاد متن کنوانسیون را مغایر شرع نیز دانسته‌اند که حاکی از دقت نظر ایشان به مبانی شرعی حمایت از جبهه مقاومت اسلامی است.
نتیجه اینکه عملاً الحاق ایران به این کنوانسیون با محدود کردن حمایت از جنبش‌‌هایی که طبق مبانی نظام جمهوری اسلامی نه تنها تروریستی تلقی نمی‌شوند، بلکه ضد تروریسم اعم از تروریسم دولتی (رژیم اشغالگر صهیونیستی) و تروریسم غیر دولتی نیز هستند و نظرات مذکور شورای نگهبان با دقت کافی در اینجا صادر شده است. نتیجه آنکه نهایتاً با عدم انجام کلیه اصلاح‌های مد نظر شورای نگهبان مصوبه مذکور مسکوت ماند.
معاهده مهم دیگری که نپیوستن به آن در سال‌های اخیر باعث امکان ادامه پیشبرد راهبردهای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مبارزان ضد سلطه شده است، كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به «پالرمو» است. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۷ مجلس[۴] نیز با توجه به اینکه نسخه ارسال شده از لایحه به شورای نگهبان از جهت اصالت سند ترجمه‌شده ابهام داشته است، پس از اصلاح لازم از جهت ترجمه سند، علیرغم اینکه مفادی ناظر به تحدید حمایت ایران از مقاومت اسلامی داشت، مورد اگرچه مورد ایراد مستقیم شورای نگهبان از جهت بند (۱۶) اصل سوم یا اصل ۱۵۴ قانون اساسی واقع نشد، اما شورای نگهبان در کنار ایرادهایی از جهت شرعی و رعایت زبان فارسی و ابهام در ترجمه، مبتنی بر بند (۲) اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس اعلام کرده است.[۵]
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی در زمینه حمایت از مقاومت اسلامی از جهت مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام وارد کرده بود. بر این اساس امکان پذیرش شروط پنجگانه مجلس در ماده واحده با توجه به ماده (۳۵) کنوانسیون در مورد محدودیت حق شرط اعضا به امکان ارجاع اختلافات به داوری و ماده (۱۹) کنوانسیون وین در مورد ضرورت منجز بودن حق شرط، مبهم شناخته شده که در نتیجه شروط مذکور در بندهای (۴) و (۵) ماده واحده مصوب مجلس، در مورد حق دفاع مشروع ملت‌ها و به رسمیت نشناختن رژیم غاصب صهیونیستی، به مشکل برخواهد خورد و بی‌اعتبار می‌شود.
در مرحله دوم نظر هیئت عالی[۶] ایراد مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی امنیت ملی در خصوص «حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی» وارد شده است. در این ایراد توجه اعضای هیئت عالی به قصد مجلس از دفاع از حق دفاع مشروع ملت‌ها و گروه‌های تحت سلطه واضح است، اما با استناد به درخواست گروه اقدام (FATF) جهت حذف شرط ناظر به حق دفاع مشروع ملت‌ها و گروه‌های تحت سلطه، مشابه همان پیش‌بینی که شورای نگهبان در مورد کنوانسیون (CFT) نسبت به باطل شدن این قبیل شروط داشت، هیئت عالی نیز تلقی گروه‌های مبارز به عنوان مجرم را پیش‌بینی کرده است. بند (۴) سیاست‌های کلی امنیت ملی مبنی بر ضرورت «مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان» نیز مستند هیئت عالی برای ایراد به حق شرط پنجم مجلس است، اما از جهت عدم صراحت و کفایت لازم و ضرورت تصریح به نداشتن معاضدت حقوقی، پاسخ به سؤال یا تعاملات دیگر با رژیم صهیونیستی این ایراد وارد شده است، نه از جهت اعتراض سایر اعضای کنوانسیون و ابطال حق شرط.
نتیجه آنکه در فرآیند الحاق به معاهدات بین‌المللی، دولت‌های و نمایندگان مجلس با توجه به این رویه شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید منافع حیاتی و راهبردی کشور در خارج که در گرو حمایت بی‌دریغ از ملت‌ها و گروه‌های مبارز ضد استکبار است را در نظر بگیرند و بدین منظور از پیوستن به معاهدات با پیش‌بینی حق شرط ناقص یا حق شرط کلی و مبهم و یا مغایر با اهداف و موضوع معاهدات، ولو به قصد حمایت از مقاومت اسلامی بپرهیزند؛ زیرا ایت قبیل شروط ابطال خواهند شد و آنچه از نظر حقوقی معتبر باقی می‌ماند، تعهدات نظام علیه ملت‌ها و گروه‌های ضد استکبار است.
[۱]. نظر شماره ۷۴۵۰/۱۰۲/۹۷ مورخ ۶/۸/۱۳۹۷ شورای نگهبان، قابل مشاهده در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان: https://b۲n.ir/w۴۳۱۱۹
[۲]. قابل مشاهده در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان: https://b۲n.ir/m۹۶۲۹۹
[۳]. گزارش کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷، صص ۸-۱۲. قابل مشاهده در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان: https://b۲n.ir/h۶۸۱۱۰
[۴]. قابل مشاهده در نشانی: https://b۲n.ir/f۸۸۷۲۶
[۵]. قابل مشاهده در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان: https://b۲n.ir/x۸۵۲۵۸
[۶]. قابل مشاهده در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان: https://b۲n.ir/s۳۹۶۱۶